موضوع تمرکز زدايي و توسعه منطقه اي در برنامه برنامه هفتم با حضور چند استاندار کشور بررسي شد/درخواست استانداران براي افزايش اختيارات استاني
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۷۲۰۰
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست این کمیسیون درباره تمرکز زدایی و توسعه منطقه ای در برنامه هفتم،گفت: در این جلسه استانداران تاکید داشتند که استاندار به نوعی رئیس جمهور یک استان است و اما اختیاراتش کافی نیست و کارش صرفا به یکسری هماهنگی ها بدون ابزار تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی طغیانی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح جلسه پیش از ظهر امروز دوشنبه (19 تیرماه) کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:کمیسیون اقتصادی به عنوان مسئول موضوعات اقتصادی برنامه هفتم توسعه امروز جلسه ای را با عنوان تمرکز زدایی و توسعه منطقه ای در برنامه برنامه هفتم برگزار کرد.
وی با بیان اینکه 9 استاندار کشور در جلسه کمیسیون اقتصادی حاضر شدند،بیان کرد: این استان ها از جمله استان هایی بودند که بیشترین سهم را در تولید ناخالص کشور دارند.
این نماینده مجلس با اشاره به قرائت گزارشی درباره سوابق تمرکز زدایی و توسعه منطقه ای در برنامه پنجم توسعه و افزایش اختیارات استان ها در جلسه فوق بیان کرد:همچنین مسائلی همچون لزوم اصلاح و تکمیل اسناد استانی - آمایشی ، تقویت زنجیره های اولویت دار تولید در استان ها و مکانیزم مردمی سازی اقتصاد در استان ها در گزارش فوق مطرح شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدگاه های استانداران حاضر در جلسه بیان کرد: در این جلسه استانداران تاکید داشتند که استاندار به نوعی رئیس جمهور یک استان است و اما اختیاراتش کافی نیست و کارش صرفا به یکسری هماهنگی ها بدون ابزار تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه اصلی ترین درخواست استانداران این بود که بتوانند در تخصیص منابع و تسهیلات بانکی به استان تاثیر گذار باشند، تاکید کرد:استاندارن خواستار این بودند که بتوانند درآمدهای حاصل مالیاتی را در همان استان هزینه کنند و همچنین تاکید داشتند که باید صندوق پیشرفت و عدالت استانی شکل گرفته و استانداران بتوانند در حل برخی از معضلات استان به ویژه اشتغال از طریق این صندوق اقدام کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اعتبارات جداول استانی سهم پائینی دارد، ادامه داد: گفته شده این اعتبارات 6 الی 7 درصد کل بودجه است که باید این اعتبارات افزایش پیدا کند تا استانداران بتوانند در موضوعات استانی اثر گذار باشند.
وی با بیان اینکه استانداران حاضر در جلسه خواستار این بودند که باید شرکت های بزرگ استان درصدد حل مشکلات استان برآیند، ادامه داد:در نهایت قرار شد کارگروهی با حضور وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه،مرکزپژوهش ها و اتاق بازرگانی جهت جمع بندی پیشنهادات در این بخش تشکیل شود تا گزارش این پیشنهادات به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارائه شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی توسعه منطقه برنامه هفتم استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۷۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است